عدم وجود رشوة في الشرطة والجيش

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى عدم استخدام المسؤولين الحكوميين في الشرطة والجيش المناصب العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة. ويستند إلى المعايير التالية: مدى تأثير المنظمات الإجرامية في سياسات وإجراءات الجيش والشرطة؛ وإلى أي مدى من المرجح أن يطلب ضباط الشرطة أو موظفو إنفاذ القانون رشوةً للقيام بواجباتهم أو الإسراع بالعملية؛ وإلى أي مدى من المرجح أن يجمع ضباط الشرطة المحلية رشاوى من التجار وصغار التجار؛ وإلى أي مدى تغضُّ الشرطة النظر عن الأنشطة غير القانونية عند تلقي رشوة؛ وإلى أي مدى من المرجح أن يطلب ضباط الشرطة وموظفو المحاكم أو يتلقوا رشاوى من أجل التحقيق الفعلي في جريمة، أو مقاضاة مجرم، أو إسقاط التُّهَم أو مِنَح الكفالة، أو إتلاف الأدلة أو العبث بها، أو تسريع إجراءات المحكمة؛ ومدى انخراط المُدَّعين العامين والمحققين والشرطة القضائية وضباط الشرطة في ممارساتٍ فاسدة؛ ومدى اضطرار الأشخاص إلى دفع رشوةٍ للحصول على خدمات الشرطة.