الوصول إلى المعلومات التشريعية

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى إمكانية وصول الجمهور إلى السجلات التشريعية (على الأقل من محاضر الجلسات/الأصوات، التصويت بنداء الأسماء، والنص الكامل لمشاريع القوانين) على شبكة الإنترنت أو بتكلفة الاستنساخ الفوتوغرافي، ومدى إتاحة معظم السجلات في غضون يومٍ من الإجراءات التشريعية، ومدى توافر أرشيف تشريعي كامل متاح بسهولة إمّا على شبكة الإنترنت أو خارجها.