المُساءَلة والشفافية

تقيّم هذه الفئة الفرعية الضوابط والتوازنات المؤسسية والمدنية، وعدم وجود تأثير لا مبرّر له على الحكومة، والإفصاح عن السجلات المال• تُقيّم هذه الفئة الفرعية مدى وجود ضوابط وتوازنات مؤسسية ومدنية، وغياب التأثير غير المبرّر على الحكومة، والإفصاح عن السجلات العامة وسهولة الوصول إليها، فضلاً عن التصور العام بشأن المساءلة.