الحق في الخصوصية

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى كفالة التحرُّر من التدخل التعسُّفي في الخصوصية بشكلٍ فعّال. ويستند إلى المعايير التالية: مدى احتمال قيام وكلاء الحكومة باعتراض (التنصُّت على) الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية الخاصة للمواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين من دون إذن قضائي؛ وإلى أي مدى من المرجح أن يُنقل المنشق السياسي من منزله إلى مركز احتجاز من دون أي مذكرة توقيف؛ وإلى أي مدى من المرجح أن تقوم الشرطة بتفتيش منزل المنشق السياسي من دون أمر قضائي.