عدم وجود فساد في السلطة التشريعية

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى عدم استخدام الموظفين الحكوميين في الفرع التشريعي المنصب العام من أجل تحقيق مكاسب خاصة. ويستند إلى المعايير التالية: مدى احتمال قيام أعضاء السلطة التشريعية/البرلمان بطلب أو تلقي مدفوعات غير قانونية أو رشوة مقابل الحصول على دعمٍ سياسي أو تصويتٍ مؤيد على مشروع قانون؛ ومدى مشاركة أعضاء البرلمان أو الكونغرس في ممارسات فاسدة.