الحق في الملكية الخاصة

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى تمتع المواطنين بالحق في الملكية الخاصة. وتشمل الملكية الخاصة الحق في حيازة الملكية الخاصة وامتلاكها وتوريثها وبيعها، بما في ذلك الأراضي. ويمكن أن تأتي القيود المفروضة على حقوق الملكية من الدولة (التي قد تحدُّ من الحقوق أو تخفق في إنفاذها) والقوانين والممارسات العرفية أو الأعراف الدينية أو الاجتماعية. وتتعلَّق هذه المسألة بالحق في الملكية الخاصة، لا الملكية الفعلية للممتلكات.