حقوق الملكية الخاصة

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى كفالة حقوق الملكية للشعوب. ويستند إلى المعايير التالية: احتمال حصول أصحاب المنازل على تعويضٍ كامل من الحكومة بالقيمة السوقية العادلة؛ واحتمال حصول أصحاب المنازل على تعويضٍ عادل عن هدم منازلهم؛ ومدى حصول المزارعين على تعويضٍ مناسب عن مصادرة الأراضي الريفية؛ ومدى قبول أصحاب المنازل الذين حصلوا على تعويضٍ غير عادل لخسارة المال.