عدم وجود فساد في السلطة التشريعية

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى إساءة أعضاء السلطة التشريعية استغلال مناصبهم من أجل تحقيق مكاسب مالية. ويشمل ذلك أي مما يلي: (أ) قبول الرشاوى، و(ب) المساعدة في الوصول إلى عقودٍ حكومية للشركات التي يملكها المُشرِّع (أو أفراد أسرته/أصدقائه/ مناصريه السياسيين)، و(ج) تقديم خدمات لصالح الشركات مقابل فرصة العمل بعد ترك السلطة التشريعية، و(د) سرقة أموال من الدولة أو من تبرُّعات الحملات لأغراض الاستخدام الشخصي.