الخدمات المالية الريفية
يقيّم هذا المؤشر الفرعي إلى أي مدى يُهيِّئ الإطار السياساتي والقانوني بيئةً مؤاتية لتقديم خدمات مالية ريفية شاملة.
يرجى تحديد دولة للإطلاع على المزيد من المعلومات حولها.
الجزائر
أنغولا
بنين
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
الرأس الأخضر
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
جمهورية الكونغو
ساحل العاج
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جيبوتي
مصر
غينيا الاستوائية
إريتريا
إيسواتيني
أثيوبيا
الغابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
مدغشقر
ملاوي
مالي
موريتانيا
موريشيوس
المغرب
موزمبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
سان تومي وبرينسيب
السنغال
سيشيل
سيراليون
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
السودان
توجو
تونس
أوغندا
تنزانيا
زامبيا
زيمبابوي
الحوكمة الشاملة
الأمن وسيادة القانون
الأمن والسلامة
سيادة القانون والعدالة
المُساءَلة والشفافية- الضوابط والتوازُنات المؤسَّسية
- غياب التأثير غير المبرر
- الضوابط والتوازُنات المدنية
- الإفصاح عن السجلات العامة
- إمكانية الوصول إلى السجلات العامة
- تصوُّر الجمهور عن المساءَلة
مكافحة الفساد
المشاركة والحقوق والإدماج
المشاركة
الحقوق
الإدماج والمساواة
مساواة المرأة
أسس الفرص الاقتصادية
الإدارة العامة
بيئة الأعمال التجارية والعمالة
البنية التحتية
الاقتصاد الريفي
التنمية البشرية
الصحة
التعليم
الحماية والرفاه الاجتماعيَّين
الاستدامة البيئية