عدم وجود رشوة في العمليات الإدارية

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى اضطرار الأشخاص إلى دفع الرشاوى أو المدفوعات غير الرسمية أو غيرها من الإغراءات النقدية/غير النقدية للحصول على التصاريح والتراخيص والإجراءات الإدارية. ويشمل ذلك تسجيل سند ملكية لإحدى الممتلكات غير المنقولة؛ وتسجيل نشاط تجاري جديد؛ والإسراع في منح تصريح بناء؛ والتخليص الجمركي للسلع من خلال الجمارك؛ والحصول على رخصة قيادة، والإسراع في تسليم تصريح الصحة والسلامة المهنية؛ والحصول على خدمة التبليغ في الدعاوى العُمّالية؛ والحصول على بطاقة هوية لتلقي العلاج الأساسي في مستشفى عام.