المساواة في المعاملة أمام القانون

يقيّم هذا المؤشر الفرعي إلى أي مدى تكفل القوانين والسياسات والممارسات المعاملة المتساوية لمختلف الفئات المتميزة، بما في ذلك المجموعات الإثنية والعرقية والدينية والجنسانية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وغيرهم من الفئات ذات الصلة، ومدى قدرة هذه المجموعات على ممارسة حقوقها الإنسانية وكفالة مساواتها الكاملة مع غيرها أمام القانون.