عدم وجود تحويل للأموال العامة

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى شيوع تحويل الأموال العامة بصورةٍ غير مشروعة إلى الشركات أو الأفراد أو الجماعات.