سياسة مكافحة الفساد

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد. ويقيّم مدى وجود ترتيباتٍ مؤسسية ملائمة لتنفيذ سياسة لمكافحة الفساد، ونجاح هذه الترتيبات في الإسهام في الملاحقة القضائية الفعّالة للفساد. كما يقيّم مدى قيام الحكومة بتنفيذ ورصد آليات النزاهة التالية: مراجعة حسابات إنفاق الدولة، وتنظيم تمويل الأحزاب، ووصول المواطنين ووسائط الإعلام إلى المعلومات، ومساءَلة شاغلي المناصب، بما في ذلك إقرارات الذمة المالية، وتضارُب قواعد المصالح، ومدوَّنات قواعد السلوك، ونظام المشتريات العامة المُتَّسم بالشفافية.