الضوابط القضائية في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة السلطة القضائية على الحد بشكلٍ فاعل من السلطات الحكومية. ويستند إلى المعايير التالية: مدى عدم تركُّز السلطة الحكومية في الممارسة العملية في يد شخصٍ واحد، بل توزيعها في ما بين مختلف الفروع المستقلة؛ ومدى امتثال الحكومة دائماً للقرارات الصادرة عن المحاكم العليا؛ وعندما تثار مسائل قانونية أو انتهاكات محتملة، مدى قيام السلطة القضائية باستعراض الإجراءات التنفيذية واستخدامها صلاحياتها لإعلان عدم قانونية الإجراءات الحكومية أو عدم دستوريتها؛ ومدى تحرر محاكم الاستئناف الوطنية والمحلية والانتخابية من التأثير السياسي في تطبيقها للسلطة؛ ومدى ممارسة الحكومة نفوذاً لا مبرّر له للتأثير على نتيجة القضية.