الحوكمة التداولية والتشاركية

يُقيّم هذا المؤشر مدى التزام النُخب السياسية بوضع الاعتبارات العامة والمنطقية والمصلحة العامة في المقدمة عند إجراء تغييرات في السياسات، ومدى اعترافهم بالحجج المضادة واحترامها، إضافة إلى مدى وجود مشاورات واسعة على مستوى النخبة عند النظر في تعديل السياسات.