عدم وجود اختلاس وسرقة في السلطة التنفيذية

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى تواتر قيام أعضاء السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، والوزراء)، أو وكلائهم، بسرقة أو اختلاس أو إساءة تخصيص الأموال العامة أو موارد الدولة الأخرى للاستخدام الشخصي أو العائلي.