عدم وجود مدفوعات ورشاوى غير منتظمة مِن قِبل الشركات

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى شيوع قيام الشركات بدفع مدفوعاتٍ إضافية غير مُوَثَّقة أو رشاوى مرتبطة بـ (أ) الواردات والصادرات؛ و(ب) المرافق العامة؛ و(ج) مدفوعات الضرائب السنوية؛ و(د) منح العقود والتراخيص العامة؛ و(هـ) الحصول على قراراتٍ قضائية تفضيلية. وهذا المؤشر الفرعي هو مجموع هذه المتغيرات الخمسة الأساسية وتنفذ عملية الحساب بواسطة مؤسسة محمد إبراهيم.