استبعاد الشركات المُجرَّمة من المشتريات

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى منع الشركات التي ثبتت إدانتها بانتهاك القانون (المشتريات، والضرائب، والعمالة، والفساد، إلخ) من المشاركة في العطاءات المستقبلية في الدولة، سواء إلى أجلٍ غير مسمى أو لفترةٍ زمنية محدودة، وإلى أي مدى يوجد سجل للشركات الممنوعة من تقديم عطاءات يمكن للمواطنين الوصول إليه على الفور أو في غضون أقل من أسبوعَين عند الطلب.