سياسة التعليم

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى وجود مؤسسات قوية للتعليم الأساسي والثانوي وفوق الثانوي وكذلك للبحث والتطوير. ويقيّم ما إذا كانت سياسة التعليم ناجحة في توفير التعليم والتدريب العالي الجودة، وما إذا كانت جهود البحوث والتطوير تتلقّى دعماً فاعلاً من الحكومة. ولا يركز على النفقات وحدها، بل أيضاً على جودة النظام التعليمي وقطاع البحوث ومدى قدرتهما التنافسية، بالنظر إلى هيكل التمويل ومقدّمي المعارف (التعاون العام والخاص والدولي)، ونتائج الجهود التعليمية والإنمائية، مثل معدَّلات الالتحاق، ومعدَّلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والنسبة المئوية للأشخاص الحاصلين على تعليمٍ عالٍ، وعدد طلبات الحصول على براءات الاختراع.