نشر القوانين

يقيّم هذا المؤشر المتفرع من المؤشر الفرعي مدى نشر القوانين وإتاحتها للجمهور بلغةٍ مُبسَّطة. ويستند إلى المعايير التالية: إلى أي مدى توفر الحكومة المحلية في الممارسة العملية معلوماتٍ سهلة الفهم عن الحقوق القانونية للأفراد (حقوق المشتبه فيهم جنائياً، وحقوق العمال الأساسية، ومسائل الصحة العامة)؛ وإلى أي مدى في الممارسة العملية تُتاح القوانين الأساسية للجمهور بجميع اللغات الرسمية، مع سعي الحكومة إلى إتاحة القوانين باللغات "غير الرسمية" التي تتحدثها شرائح كبيرة من السكان؛ وإلى أي مدى، في الممارسة العملية، تُنشَر اللوائح الوطنية في الأوان المطلوب؛ وإلى أي مدى، في الممارسة العملية، يمكن الوصول إلى اللوائح الإدارية، واللوائح المتعلقة بالعمالة والصحة العامة بتكلفةٍ قليلة، مثل البريد أو شبكة الإنترنت؛ وإلى أي مدى، في الممارسة العملية، تُنشَر القرارات القضائية الصادرة عن أعلى محكمة في الأوان المطلوب؛ وإلى أي مدى، في الممارسة العملية، تُتاح مسوَّدات التشريعات (مشاريع القوانين) التي ستناقش في السلطة التشريعية للجمهور في الأوان المطلوب؛ وإلى أي مدى، في الممارسة العملية، تُبَثُّ الإجراءات التشريعية (مثل مشاريع القوانين المُقدَّمة إلى أو المعروضة على السلطة التشريعية للنظر فيها أو للموافقة عليها) للجمهور عبر الإذاعة أو التلفزيون.